3.1% — التوقع المُعدَّل لصندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي العالمي في 2026، الصادر في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بتاريخ 14 أبريل 2026. يمثل هذا الرقم انخفاضاً بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعات يناير 2026، وهو الخفض الفصلي الثالث المتتالي منذ اندلاع النزاع الأمريكي الإيراني في أواخر فبراير. وصف بيير-أوليفييه غورينشا، كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي، هذا التعديل بأنه "تذكير صارخ بأن الاضطرابات الجيوسياسية في أسواق الطاقة تُولّد تكاليف تتراكم بوتيرة أسرع مما يمكن لجهود الإغاثة تعويضه."
أشار التقرير الصادر في أبريل إلى النزاع في الشرق الأوسط باعتباره أكبر مخاطر الهبوط في السيناريو المركزي، مستشهداً بأسعار خام برنت عند نحو 119 دولاراً للبرميل — وهو مستوى لم يستمر لهذه المدة منذ عام 2012 حين أربكت اضطرابات الحرب الأهلية الليبية سلاسل الإمداد في شمال أفريقيا. كما جرى تعديل توقعات التضخم تصاعدياً بشكل حاد إلى جانب النمو: إذ يتوقع الصندوق الآن نمو أسعار المستهلكين بنسبة 4.3% للاقتصادات المتقدمة في 2026، مقارنة بتوقع يناير البالغ 3.7%. قد يبدو هذا الفارق ضيقاً، لكن بالنسبة للبنوك المركزية التي لا تزال تسعى لترسيخ توقعات التضخم ما بعد الجائحة، فإن تجاوز 0.6 نقطة مئوية عن الهدف يُغيّر بالكامل جدول اتخاذ قرارات الفائدة.
Continue reading to see the full article