غارة مسيّرات أوكرانية تضرب مركز نفط توابسي

في الوقت ذاته، تحرّكت كييف على جبهة أخرى دبلوماسية هذه المرة. أعلنت الحكومة الأوكرانية في 19 أبريل استعدادها لاستئناف ضخ النفط الخام عبر خط أنابيب دروجبا، الذي علّقته منذ إيقاف عمليات العبور في فبراير 2026، بشرط أن يسحب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حق النقض على صرف قرض الاتحاد الأوروبي الطارئ البالغ 90 مليار يورو. يضخ نظام دروجبا نحو 500,000 برميل يومياً إلى مصافي أوروبا الوسطى والشرقية. وتُعدّ المجر وسلوفاكيا من أكثر الدول اعتماداً عليه، إذ تستمد كل منهما نحو 70 بالمئة من نفطها الخام عبر هذا الخط، وفقاً لتقرير إمدادات النفط الصادر عن وكالة الطاقة الدولية عام 2025.

“في الوقت ذاته، تحرّكت كييف على جبهة أخرى دبلوماسية هذه المرة.”

قلبَ هذا العرض منطق الدبلوماسية الذي هيمن على البُعد الطاقوي للحرب طوال أشهر. قضت أوكرانيا عامين تُكبّد صادرات النفط الروسية أضراراً متراكمة؛ والآن باتت تعرض تخفيف تلك الأضرار مقابل دعم مالي. وكان ذلك أيضاً إشارة إلى أن حملة الضغط العسكري الأوكرانية ربما تقترب من نقطة تناقص العائدات دون تدفق تمويل أوروبي جديد. وقد عرقلت المجر القرض منذ يناير 2026، محتجةً بمعارضة مزيد من التصعيد العسكري وبسياسة العقوبات الأوروبية التي تزعم أنها تُلحق الضرر بأمن الطاقة المجري.

أما روسيا فكانت الأخبار سيئة على الجبهتين في الصباح ذاته. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في 19 أبريل أن قواتها تحتفظ بالسيطرة الكاملة على لوهانسك أوبلاست في أعقاب أسبوعين من التوطيد. غير أن المحللين من مصادر مفتوحة في معهد دراسة الحرب طعنوا في هذا التقييم، ووثّقوا خسائر روسية في الأراضي بلغت نحو 13 ميلاً مربعاً خلال الأسابيع الأربعة السابقة، بما فيها مواقع غرب كوبيانسك. وأفاد سلاح الجو الأوكراني بإسقاط 203 من أصل 236 مسيّرة روسية خلال ليلة 19 أبريل، فيما ضربت الحطام 18 منطقة مأهولة في مناطق خاركيف وزاباروجيا وخيرسون.

يزيد وضع عائدات النفط الروسية المشهدَ تعقيداً. ظل خام الأورال فوق 116 دولاراً للبرميل طوال أسبوع 14 أبريل، مولّداً عائدات أسبوعية من تصدير النفط بلغت نحو ملياري دولار، وفقاً لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف. وكل ضربة أوكرانية على منشأة تكرير تُقلّص الحجم الذي تستطيع روسيا معالجته محلياً، مما يرفع نسبة خامها الذي يُباع غير مكرّر بهامش ربح أدنى.

تنطوي حملة البنية التحتية النفطية على مخاطر استراتيجية خاصة بها. كتب روب لي، الزميل الأول في معهد أبحاث السياسة الخارجية، في 19 أبريل، أن الضربات المتواصلة على منشآت الطاقة الروسية قد تُضيّق أسواق النفط العالمية أكثر — مما قد يُعجّل بضغوط التضخم في أوروبا في اللحظة التي تحتاج فيها أوكرانيا أشد ما تحتاج إلى التضامن المالي الأوروبي. وكتب لي: "تسير كييف على حبل رفيع. إنها تحتاج إلى أن يُفضي الألم الاقتصادي إلى تنازلات سياسية من موسكو. ما لا تستطيع تحمّله هو أن يدفع ذلك الألم الرأي العام الأوروبي نحو هدنة بشروط روسيا."

**ما الذي يعنيه ذلك**

بالنسبة لأسواق الطاقة الأوروبية، يُمثّل عرض دروجبا أبرز إشارة دبلوماسية من كييف منذ انهيار إطار الهدنة في أواخر مارس. وقبول المجر سيفتح الطريق أمام قرض وصفه الاتحاد الأوروبي بأنه محوري لقدرة أوكرانيا على دفع رواتب العسكريين والموظفين في القطاع العام حتى الربع الثالث من 2026. أما روسيا فإن الجمع بين استنزاف المصافي وإمكانية استئناف دروجبا — الذي سيُقلّص علاوة السعر التي تجنيها موسكو حالياً من إمدادات المسارات البديلة — يُضيّق الوسادة المالية التي بناها الكرملين من عائدات الطاقة القياسية.

تُجسّد الضربات الأوكرانية المتزامنة وعرض خط الأنابيب منطق الحرب في صورة مصغّرة: ما يكفي من الضرر لإبقاء روسيا تحت الضغط، وقدر كافٍ من الارتياح للإبقاء على الشركاء الأوروبيين. وما إذا كان أوربان سيقبل العرض — أم سيستخدمه ورقة ضغط لانتزاع شيء أكبر، كتنازلات في النزاعات الأشمل للمجر مع بروكسل — سيحدد الآن ليس سياسة الطاقة لبلاده فحسب، بل المدى المالي لمجرى الحرب بأسرها.