أوكرانيا تضرب 5 منشآت نفطية روسية في غارة ليلية

شنّت أوكرانيا ضربات على خمس منشآت طاقة روسية في عمليات ليلية منسّقة بالطائرات المسيّرة خلال الفترة الممتدة بين 18 و19 أبريل 2026، استهدفت مصافي نفط في منطقة سامارا، ومحطةً في كراسنودار، وميناء فيسوتسك على بحر البلطيق، ومستودع وقود في شبه جزيرة القرم المحتلة — في حملة يؤكد قادتها أنها أسهمت فعلاً في خفض الشحنات النفطية الروسية اليومية بما يقارب 880,000 برميل.

أكّد روبرت "ماديار" بروفدي، قائد قوات الطائرات المسيّرة الأوكرانية، الضربات في بيان أصدره في 19 أبريل، مُسمّياً مصفاتي نفط نوفوكويبيشيفسك وسيزران في منطقة سامارا الروسية، ومحطة النفط في تيخوريتسك بمنطقة كراسنودار، وميناء فيسوتسك على خليج فنلندا، ومستودع الوقود في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم المحتلة. ولم تُقرّ وزارة الدفاع الروسية بالهجمات على البنية التحتية للطاقة، مكتفيةً بالإعلان عن إسقاط أنظمة الدفاع الجوي 258 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل. وكان السلطات الإقليمية أقل تحفظاً: إذ أكّد حاكم منطقة سامارا فياتشيسلاف فيدوريشيف عبر قناته على تيليغرام أن "ضربات سُجِّلت" على المنشآت الصناعية، فيما أفادت هيئة الاستجابة للطوارئ في منطقة كراسنودار باندلاع حريق في محطة تيخوريتسك، وتعبئة 224 عنصراً و56 آلية للسيطرة عليه.

ويُمثّل حجم هذه الحملة تصعيداً في الاستهداف الأوكراني المتواصل للوجستيات النفط الروسية. وأشار بروفدي إلى أن سلسلة من الضربات خلال الأسابيع السابقة — شملت ضربات على مركزَي التصدير البلطيقي في بريمورسك وأوست-لوغا، ومحطة شيسخاريس قرب نوفوروسيسك، ومصفاة توابسي — أسهمت مجتمعةً في خفض إجمالي شحنات النفط الروسية بنحو 880,000 برميل يومياً عن مستويات ما قبل الحملة. وقدّر معهد دراسة الحرب في إحاطته الصادرة في 17 أبريل أن الضربات الأوكرانية على قطاع الطاقة تستهدف تآكل عائدات النفط التي تموّل، وفق تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام الصادر في فبراير 2026، نحو 40% من الميزانية الفيدرالية الروسية.

“ويُمثّل حجم هذه الحملة تصعيداً في الاستهداف الأوكراني المتواصل للوجستيات النفط الروسية.”

جاءت الضربات الليلية بعد ساعات من إصدار الولايات المتحدة إعفاءً مؤقتاً من العقوبات يُجيز تسليم النفط الخام الروسي والمنتجات البترولية وبيعها — وهو ما أوردته شبكتا ABC وCNN في 18 أبريل. وقد استدعى التوقيت تعليقات حادة من المسؤولين الأوكرانيين، إذ كتب أندريي يرماك، رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، عبر تيليغرام أن كييف "لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تحمي جهة ثالثة عائدات عدوّها." ولم تردّ وزارة الخارجية الأمريكية على تلك التصريحات. وقد صدر الإعفاء في سياق مناورات دبلوماسية أشمل تسبق الموعد النهائي لوقف إطلاق النار مع إيران في 21 أبريل، إذ تسعى واشنطن إلى الحفاظ على تدفق النفط الروسي للمشترين الآسيويين بهدف كبح أسعار النفط العالمية المرتفعة جراء الحصار المفروض على مضيق هرمز.

وحتى الآن، اقتصر الرد الروسي على التصريحات. إذ قال وزير الخارجية سيرغي لافروف في 18 أبريل إن استهداف أوكرانيا للبنية التحتية للطاقة "لن يمرّ دون ردّ"، دون أن يحدد جدولاً زمنياً أو أسلوباً. وأسقط سلاح الجو الأوكراني 190 من أصل 219 طائرة مسيّرة روسية أُطلقت انتقاماً في الليل — وهي أعلى نسبة اعتراض هذا الشهر — غير أن القصف الروسي طال أكثر من 40 تجمعاً سكانياً في منطقة خيرسون، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، وفقاً للأركان العامة الأوكرانية.

لا تخلو المنطق الاستراتيجي للحملة النفطية الأوكرانية من منتقدين. إذ رأى بعض المحللين في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي أن الضربات المتواصلة على البنية التحتية التصديرية الروسية ترفع أسعار النفط عالمياً، مما يُفاقم التضخم في الاقتصادات الأوروبية والآسيوية التي تُعدّ في الوقت ذاته من أبرز داعمي أوكرانيا. وقد ردّت الحكومة الأوكرانية بأن التأثير المباشر على قدرة موسكو على تمويل الحرب يفوق التداعيات الثانوية على الأسواق — وأن الإعفاء الأمريكي من العقوبات جعل الموقف الأخلاقي أكثر التباساً بكثير مما كان عليه قبل أسبوع.

يأتي الاختبار الحاسم التالي في 21 أبريل. فإذا انهارت الهدنة مع إيران واستُؤنفت الأعمال العدائية، فستواجه أسواق النفط المُثقَلة أصلاً باضطرابات هرمز ضغطاً إضافياً جراء الحملة الأوكرانية المتصاعدة على شبكة التصدير الروسية. وقد أغلق خام برنت عند 94.40 دولاراً في 18 أبريل، بارتفاع 1.80 دولار عن اليوم السابق.